سجالات

  منذ أن حكم حزب البعث سوريا عقب الانقلاب العسكري في الثامن من مارس (آذار) 1963 بدأت ممارسات الحزب تعمل على تغيير البنية الاجتماعية لنسيج المجتمع السوري، فمورس الضغط على قيادات المجتمع، مما دفع الكثير منهم لمغادرة البلد، بينما تمت تصفية آخرين والزج بالكثير منهم في السجون والمعتقلات. وعلى مر السنين عمد نظام البعث إلى مسح الذاكرة الوطنية من الشخصيات المناضلة التي قدمت على مدى عقود من الزمن لموطنها سوريا كل غال ورخيص. تحت ستار حزب البعث قاد سوريا منذ عام 1967 حافظ الأسد بالتعاون مع بعض أفراد أسرته وزملائه في ما سمي «هيئة الضباط الأحرار» التي أنشئت في القاهرة أيام الوحدة. ولقد وضع حافظ الأسد مخططه في تصفية كل من يمكن أن يعترض طريقه أو يمكن أن يشكل عليه خطرا ما، واستفرد هو وأسرته المصغرة بحكم البلد

  بعد أشهر من التصعيد الكلامي والتحضير النفسي الهادف إلى تليين الرأي العام وتقديم الدعم السياسي للمعارضة السورية، انهمكت بريطانيا وفرنسا خلال الشهرين الفائتين في عملية تراجع ونكوص محموم. لعدة أشهر خلت حاول دبلوماسيو وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية جهد طاقتهم، تحت توجيهات سياسية واضحة، إقناع نظرائهم الأوروبيين بأن حكم آل الأسد، آخر حصون الديكتاتورية والتسلط في الشرق الأوسط، يمكن إزاحته عن السلطة بمزيج من وحدة الجهد الدبلوماسي والتدخل العسكري على الأرض. بمعنى آخر.. تكرار تجربة ليبيا ولكن من دون سلبياتها. وحتى بعدما تجاوز عدد القتلى في سوريا خط الـ100 ألف قتيل وتضخم عدد المشردين واللاجئين إلى الملايين، ما كان ممكنا إقناع وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ بصرف النظر عن تصعيده الدعوات التهديدية

  من المفيد تبديد الفكرة السائدة حول أن التحالف الغربي، وقوامه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، حلف متماسك، أو كأن أهدافه واحدة وهو خاضع لقيادة الولايات المتحدة. إنها فكرة خاطئة والتاريخ ينقضها، والشواهد على ذلك عديدة، بدءا من «أزمة السويس» عام 1956، حين كان الفرنسيون والبريطانيون في جهة والأميركيون في جهة ثانية. وفي مرحلة الستينات، وجه الجنرال شارل ديغول انتقادات لاذعة للإسرائيليين، بينما كان الفريقان الآخران (واشنطن ولندن) متحالفين معها. كذلك كان الموقف الفرنسي متحفظا عن اجتياح العراق. وعدا عن أن التاريخ يبدد قوام «نظرية المؤامرة»، فلا بد من التأكيد على أن لكل فريق خصوصيته وأهدافه ومصالحه. فلفرنسا وبريطانيا تاريخ استعماري في المنطقة، وبالتالي لهما أهداف تاريخية واستراتيجية خاصة بهما، وحري

  إن المسح السريع للمواقف والتصريحات التي صدرت من الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، يوضح أنها أكثر شدة وأسرع تجاوبا مع ما يحدث في سوريا مقارنة مع الموقف الأميركي الذي يأتي تابعا، وفي أحسن الأحيان مرافقا للمواقف الأوروبية. ولكن عندما يأتي الأمر لاتخاذ قرار بالتدخل العسكري أو دعم المعارضة السورية و«الجيش الحر» بالسلاح ومقوّمات الانتصار على نظام بشار الأسد فإن الأمر يصبح معكوسا. أي تصبح كل الدول الأوروبية وغيرها عاجزة عن تصدر المشهد وتكون حريصة على أن تظل تحت المظلة الأميركية التي تتولى قيادة رفض التدخل والإحجام عن مد «الجيش الحر» بالسلاح. وبالتالي، ما لم تتول الولايات المتحدة الأميركية القيادة وتتخذ قرار التدخل وتقديم الدعم الحقيقي ستظل الدول الأخرى مترددة وغير مستعدة لتبني القضية السورية. ونسوق